نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران
نویسندگان
چکیده
هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیتهای محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درونسازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظاممند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل میکند به ارزیابی و ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان دستگاههای دولتی کشور کمک میکند. با یک نظام نظارتی سلسله مراتبی که بر ساختار کلی نظارت درونی دولت حاکم است دستگاههای اداری مرکزی دولت کنترل میشوند و عملکرد کارکنان مورد ارزیابی قرار میگیرد. هدف اساسی این پژوهش اینست که مشخص نماید کنترل درونی سلسله مراتبی از چه طرق و با استفاده از چه ابزارهایی انجام میشود؟ آیا وجود نهادها و روشهای کنترل درونی سلسله مراتبی در حال حاضر میتواند کارکرد مناسبی داشته باشد؟ به نظر میرسد ابهامات قانونی و پراکندگی قوانین ابعاد و نحوه نظارت سلسله مراتبی را نیز با ابهام مواجه میگرداند
منابع مشابه
نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه¬های اداری در نظام حقوقی ایران
هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیتهای محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درونسازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظاممند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل میکند به ارزیابی و ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان دستگاههای دولتی ...
متن کاملکژتابی مفهومی نظارت در نظام حقوقی ایران
مفاهیم نظارت، کنترل، مهار و به تبع پاسخگویی متناظر با آنها، همواره از جمله مفاهیم مناقشه برانگیز، به ویژه در علم حقوق و مدیریت بوده است. زین سبب، تمرکز اصلی مقاله بر روشن ساختن مسئله مفهوم نظارت و کنترل و واژگان مرتبط و پاسخگویی متناظر با هر یک از آنها خواهد بود. در ابتدا، به مفهوم «نظارت» پرداخته میشود، آنگاه درباره رایجترین واژگانی غور خواهد شد که معمولا در زبان فارسی تحت عنوان «نظارت» از ...
متن کاملامکان شناسایی غیرمنطقی بودن اعمال اداری به عنوان موجبات نظارت قضایی در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی ایران، مغایرت با قوانین یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، موجبات نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری را تشکیل میدهند؛ حال آنکه در نظام حقوقی کامن لا، غیرقانونی بودن، غیرمنطقی بودن و نادرستی آیینی موجبات نظارت قضایی دادگاه ها بر اعمال اداری به شمار میآیند. طبق این دست هبندی، غیرعقلانی بودن ونزبری و عدم تناسب در زیرمجموعه غیرمنطقی بودن قرار میگیرند. این مقاله در صدد آن است ت...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مطالعات حقوقیجلد ۵، شماره ۱، صفحات ۱-۲۳
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023